info
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
کد خبر: 92866
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۴:۰۸ ق.ظ
استانداری گیلان برخوردی با تخلفات شهرداری نداشته است/ جزئیاتی جدید از تخلفات محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت
تابناک / محمود باقری خطیبانی عضو شورای شهر رشت در نامه ای خطاب به استاندار گیلان خواستار گزارش این نهاد درباره تخلفات شهرداری رشت در ۲۰ ماهه اخیر شد: باسمه تعالی جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم استان گیلان با سلام و احترام همان طور که استحضار دارند؛ شهردار رشت در دوره مدیریتش که به […]

تابناک / محمود باقری خطیبانی عضو شورای شهر رشت در نامه ای خطاب به استاندار
گیلان خواستار گزارش این نهاد درباره تخلفات شهرداری رشت در ۲۰ ماهه اخیر
شد:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نجفی

استاندار محترم استان گیلان

با سلام و احترام

همان طور که استحضار دارند؛ شهردار رشت در دوره مدیریتش که به بیش از ۲۰
ماه بالغ می شود در حوزه عملکردی خود مرتکب تخلفاتی فراوانی گردیده است که
گزارش مفصل بازرسی استانداری گیلان مشتمل بر دهها تخلف شهردار رشت،  بخشی
از آن می باشد که تاکنون نتیجه اقدامات استانداری در خصوص برخورد با این
تخلفات اعلام نشده است ؛ به عبارت دیگر، اگر گزارش تفصیلی بازرسی
استانداری، مستند بوده، چرا برخوردی با این تخلفات انجام نشده است و اگر
عاری از واقعیت بوده، چرا نسبت به تکذیب و یا اصلاح گزارش مذکور، اقدامی
انجام نگردیده است.

با عنایت به این که من به عنوان نماینده مردم شهر رشت در شورای اسلامی،
نسبت به حفاظت از اموال عمومی و  منافع و حقوق مردم مسئولیت قانونی دارم از
محضر جناب عالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان و مرجع ذی صلاح
قانونی، درخواست دارم دستور فرمایید نسبت به بررسی تخلفات قانونی شهردار
رشت ملحوظ در گزارش بازرسی استانداری و نیز در عقد قرارداد با “شرکت داریک
نوین سرزمین پارس” اقدام و نتیجه بررسی ها به طریق مقتضی به شورای شهر رشت و
دیگر نهادهای نظارتی اعلام گردد. توضیحاً یادآوری می نماید بر اساس بررسی
های فنی و حقوقی که اینجانب انجام داده ام شهردار رشت در عقد قرارداد با
“شرکت داریک نوین سرزمین پارس” مرتکب تخلفات زیر گردیده است:

۱- شرکت داریک نوین یک شرکت غیر متخصص و فاقد گرید و صرفا دارای تفاهم
نامه همکاری با دانشگاه شریف است و کارها را به صورت دست دوم انجام می دهد .
کارشناسان داریک نه فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستند و نه در آنجا کار می
کنند و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور هستند و از سوی دیگر
متاسفانه مجموعه تعاریفی که آقای شهردار در مصاحبه  های خود در باره شرکت
داریک انجام داده، خلاف واقع است و اصولا این شرکت قانونا نمی توانسته است
طرف قرارداد شهرداری رشت قرار بگیرد . پروژه های خدمات مشاوره در حوزه
سرمایه گذاری بر اساس نص صریح بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه باید به
شرکت های دارای صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از گروه خدمات
برنامه ریزی و اقتصاد واگذار گردد.

۲- آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳تیر ۸۳
هیئت محترم وزیران با اعمال آخرین اصلاحات، ملاک تشخیص صلاحیت مشاوران از
سوی سازمان برنامه و بودجه است . در صفحه ۲۹ بخشنامه مذکور و در گروه خدمات
برنامه ریزی و اقتصاد، تخصص خدمات اقتصادی ذکر شده است که شرح خدمات این
گروه در صفحه ۴۵ بخشنامه مذکور به صورت کامل ارایه شده است که مشتمل بر
خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمک های عملیاتی
است کـه در رابطـه با موضوعات مشاوره در امر سرمایه گذاری، شناسایی فرصت
های سرمایه گـذاری، بررسـی و ارزیـابی بازار، مطالعات پیش امکان سنجی
وامکان سنجی فنـی، اقتصـادی و مـالی طـرح هـا و پـروژه هـا، طراحی، برنامه
ریزی و مدیریت سرمایه گذاری، مکان یابی، مـدل سـازی، بررسـی مسـائل
اقتصـادی، بررسی های بخشی، برنامه ریزی و بودجه بندی و به طورکلی تکنیک هـا
و روش هایی کـه در زمینـه اقتصادی مورد نیاز صنعت، بخش یا سازمان می باشد،
ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات، مزایا، با صاحبان طرح های سرمایه
گذاری و شرکای داخلی و خارجی، مدلسازی انواع روش های تامین مالی مشوق ها و
تسهیلات سرمایه گذاری خارجی در کشور، انجام مذاکرات فنی فیمابین سرمایه
گذاران به ویژه روش های نوین مشارکتی تامین مالی بین المللی، نظارت بر
اجرای طرح های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل مسئولیت های مدنی و حقوقی شرکا
در طرح ها می باشد.

۳- شهردار رشت طبق آیین نامه مذکور پروژه هایی را که با افتخار می گوید به
شرکت داریک داده است مرتکب تخلف محرز قانونی شده و باید این پروژه ها با
طی فرایندهای قانونی به شرکت های دارای صلاحیت قانونی واگذار می شد. توضیحا
یادآوری می کنم در ایران ۱۱ شرکت دارای گرید ۱و۲و۳ اقتصاد وجود دارند و با
توجه به بزرگی پروژه و بزرگی شهر رشت، طبق قانون این پروژه باید به شرکت
های دارای گرید۱ اقتصاد واگذار می شد که کلا در ایران ۴ شرکت گرید ۱ اقتصاد
با این ویژگی فعالیت دارند ؛ بنابر این طبق بررسی های انجام شده، هیچ یک
آز آن ۱۱ شرکت دارای گرید ۱و۲و۳و و نیز آن ۴ شرکت بزرگ دارای گرید ۱ اقتصاد
استعلام دریافت نشده است . از سوی دیگر طبق قانون شرکت های مشاور برای
ورود به پروژه ها باید همزمان گرید شهرسازی و اقتصاد را به صورت مشترک
داشته باشند و در ایران تنها ۲ شرکت دارای گرید همزمان شهرسازی و اقتصاد
هستند. (تبصره ۱ ماده ۱: مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی که
همزمان دارای تخصص خدمات اقتصادی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب
می باشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصص ها ی مذکور تشکیل شده
مجاز میباشد) شواهد و اسناد نشان می دهد که شهردار رشت استعلامات لازم را
از شرکت های دارای صلاحیت قانونی نگرفته است تا این پروژه به شرکت داریک
داده شود . اگر اراده قانونی شهردار این بود که شرکت های ذی صلاح قانونی و
حرفه ای و با تجربه فرخوان شوند می بایست فراخوان عمومی و رسمی اعلام می
کرد در حالی که از آن ۱۱ شرکت و ۴ شرکت و ۲ شرکت  استعلامی انجام نگرفته
است؟!

۴- در صفحه ۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران که ملاک عمل واگذاری پروژه
های مشاوره ای از سوی دستگاه های اجرایی است به صراحت آمده که واگذاری
خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری به شرکت های بدون گرید خدمات اقتصادی ، تخلف
محرز است . حال این سوال پیش می آید که با وجود شرکت های مشاور اقتصادی و
سرمایه گذاری صاحب نام و بزرگ و مجرب در کشور که سال هاست به دستگاه های
اجرایی مشاوره می دهند چرا آقای شهردار به سمت یک شرکت بی نام و نشان و
بدون گرید و گواهی نامه های صلاحیت لازم رفته است و در پی رزومه سازی و
برند سازی برای این شرکت بی نام و نشان بوده است!؟

با عنایت به مراتب مذکور از جناب عالی که از شخصیت های قانونمدار و ضد فساد هستید استدعا دارد دستور فرمایید:

۱- کمیته ویژه ای برای بررسی تخلفات شهردار رشت در پروژه چند میلیارد
ریالی معروف به دانشگاه شریف که  بین شهرداری رشت و شرکت داریک نوین پارس
منعقد شده، تشکیل و در این خصوص بررسی های فنی و قانونی انجام شود و نتایج
بررسی ها سریعا به مراجع قانونی اعلام شود.

۲- به یکی از معاونان جناب عالی که فعلا علاقه ای به ذکر نام ایشان ندارم،
بفرمایید که شهرداری رشت محل مانور اقدامات سیاسی مشترک ایشان و شهردار
نمی باشد و در صورت ادامه روند مداخلات ایشان در شهرداری، در نامه دیگری به
طور شفاف در این خصوص، اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- اجازه نفرمایید این نامه سرنوشتی چون دیگر گزارش ها از جمله گزارش
بازرسی استانداری و … که در خصوص تخلفات شهردار رشت، تهیه شد، بیابد . بی
تفاوتی و یا عدم قاطعیت در رسیدگی فوری به این نوع تخلفات باعث توسعه
فعالیت های فساد آور و تحمیل هزینه های بیشتر به مردم و  نظام خواهد شد .

 محمود باقری خطیبانی

عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت




«آژانس خبری استان گیلان – خبرگزاری گیلان»

ارسال دیدگاه

خبر تصویری

تازه ترین اخبار

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به خبرگزاری گیلان
ثبت شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی